مجید انصاری در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح دستورکار امروز(دوشنبه 28 تیرماه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: ما در  گذشته دو طرح را از سوی نمایندگان دریافت کرده بودیم که یکی اصلاح ماده 5  قانون تاسیس شرکت‌های توسعه عمران شهرستان بود و یکی هم اصلاح اصل قانون  بود که طراحان تحت عنوان تاسیس تعاونی‌های عمران استانی ارائه داده بودند.

نماینده  ممسنی و رستم در مجلس  شورای اسلامی، ادامه داد: ما با نظر استمزاجی که از طراحان گرفتیم هر دو  طرح را در هم ادغام کردیم و تحت عنوان اصلاح قانون تاسیس تعاونی‌های عمران  شهرستانی و استانی آوردیم یعنی ظرفیت را از شهرستانی به استانی افزایش  دادیم که در استان‌ها قابل تشکیل باشد. وی تصریح کرد: همانطور که گفتیم  نیم درصد جمعیت هر شهرستان را باید برای تشکیل توسعه تعاون عمران شهرستانی  داشتیم، نیم درصد را برای استان هم منظور کردیم. انصاری خاطرنشان کرد: کمیته  تعاون این کمیسیون و طراحان نیز یک اقدامات اصلاحی انجام داده بودند از  جمله اینکه تعابیر پیچیده‌ای برای ارزش سهام بود که ما گفتیم اگر قرار است  افزایش سرمایه داده شود، ارزش‌گذاری با قیمت کارشناسی به روز باشد هم در  این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: در قانون قبل این گونه بود که اگر در جایی مزایده گذاشتن موضوعی به صلاح نباشد، دولت یا یکی از کمیته‌های دولتی می‌تواند این  اجازه را بدهد که این موارد به شرکت‌های توسعه تعاون عمران شهرستان داده شود، همچنین در این اصلاحیه جدید به شورای برنامه‌ریزی استان این اختیار داده شد که بتواند این موارد را به این شرکت‌های توسعه عمران شهرستانی یا استانی واگذار کنند تا در راستای اقدامات عمرانی استان انجام شود، ضمن اینکه مقیم بودن، بومی بودن، ساکن یا شاغل بودن را در برمی‌گیرد که استمرار آن نیز ضرورتی ندارد و لازم نیست تا زمانی که عضو تعاونی هستید در آن شهر ساکن باشید و عضویت در این تعاونی‌ها مانع از عضویت در سایر تعاونی‌ها چه در شهرستان چه استان نمی‌شود.

وی افزود: پیشنهاد این است که  طبق آئین‌نامه معاملات هم مزایده‌ها و هم مناقصات را در برگیرد، مواردی  همچون اولویت‌ها یا ویژگی‌هایی را مثل فراگیر کشوری درنظر بگیریم. انصاری عنوان کرد: اگر این پیشنهادات در آینده بیاید در روند اصلاح قانون مورد بررسی قرار خواهیم داد تا کمک کند ظرفیت تعاونی‌ها در خصوص 25 درصدی که در قالب اصل 44 سیاست‌های اجرایی و سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبری تخصیص داده شود می‌تواند تعاونی‌ها را به یک نقطه مطلوبی برساند. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مهمانان حاضر در این نشست، یادآور شد: در این نشست معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طراحان هر دو طرح و نماینده مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی حضور داشتند./