شرکت توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز به عنوان معین روستاهای جاغرق،نقندر،کلاته‌آهن وکنک انتخاب شد

شرکت توسعه و عمران شهرستان طرقبه شاندیز به عنوان معین روستاهای جاغرق،نقندر،کلاته‌آهن وکنک انتخاب  شد

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی، اعتمادسازی را مهم ترین اصل در روند پیشبرد الگوی مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی استان برشمرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی» در نشستی با معین های اقتصادی جدید استان اظهار کرد: معین اقتصادی های اقتصادی به واسطه مسئولیتی که در امر توسعه روستا یا منطقه تحت پوشش خود دارند، می توانند از مشوق‌های مختلفی بهره بگیرند و از توان حمایتی سازمان هایی نظیر بهزیستی، کمیته امداد و یا یارانه سود تسهیلات سرمایه‌گذاری و اشتغال به استناد تبصره 18 قانون برنامه بودجه سال 98 برای پیشبرد برنامه های توسعه ای خود در مناطق محروم استان، بهره بگیرند.

وی تاکید کرد: از آنجایی که معین اقتصادی باید یک برنامه کارآمد برای منطقه تحت پوشش خود ارائه کند، بستر دسترسی او بخشی از اطلاعات و بررسی ها در خصوص وضعیت تولید و اشتغال منطقه، فراهم آمده است.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی در ادامه به تشریح شش گامی پرداخت که معین ها باید در روند توسعه منطقه تحت پوشش خود بردارند و توضیح داد: معین ها باید بدانند که بدون برقراری ارتباط با مردم نمی توان تحولی در منطقه رقم زد. ساکنان منطقه و به ویژه روستائیان باید به این باور برسند که آن ها از پیاده سازی این مدل توسعه ای انتفاع می برند.

لبافی خاطرنشان کرد: یکی از گام های مهم این الگو، ایجاد یک شبکه سرمایه گذاری از فعالان اقتصادی است، در این گام باید مشخص شود که در سطح منطقه چه تعداد طرح نیمه تمام و در حال توسعه ای وجود دارد و همچنین ظرفیت های خالی منطقه نیز باید شناسایی و شفاف سازی شود. در واقع باید تجزیه و تحلیل اطلاعات و ایجاد شبکه ارتباطی بین تمامی بخش ها برای ایجاد هم افزایی صورت بگیرد.

وی ایجاد صندوق های خرد سرمایه گذاری و  اخذ مجوزات از دستگاه های اجرایی برای پیشبرد طرح های توسعه ای را دو گام مهم دیگر در این مسیر برشمرد و متذکر شد: معین ها اگر در مسیر کسب مجوزها با موانعی مواجه شدند، می توانند هم از ظرفیت ارگان حاکمیتی شهرستان که اضلاع مثلث توسعه اقتصادی هستند بهره بگیرند و هم موضوع را به این دبیرخانه ارجاع دهند تا از ظرفیت های درون استانی برای حل مشکلات، بهره گرفته شود.

وی یادآور شد: سامانه ثبت اطلاعات معین های اقتصادی، ظرفیت دیگری است که مسیر پیشرفت کار آن ها را ترسیم و برای جامعه تبیین می کند. از این منظر، آن ها باید مستمرا گزارش فعالیت های خود را مبتنی بر آموزش های ارائه شده، در سامانه مذکور به ثبت برسانند.

لبافی شرحی از پیگیری طرح مثلث توسعه اقتصادی در سطح استان و ارائه گزارش توفیقات آن به مراجع مختلف را بیان نمود و گفت: با پیاده سازی مدل مثلث توسعه اقتصادی، نرخ مشارکت اقتصادی باید در سطح منطقه نسبت به گذشته افزایش یابد و نرخ سرمایه گذاری، اشتغال و ... نیز بهبود پیدا کند. معین ها بهتر است که بر ظرفیت های مختلف در سطح منطقه متمرکز شوند و صرفا یک مزیت را مبنای کار خود قرار ندهند تا نتیجه کارشان توسعه متوازن منطقه به مدد تمامی پتانسیل هایش باشد.

*ایجاد صندوق های خرد نیازمند اعتمادسازی در جامعه هدف

در ادامه اسماعیل سلطان خواه، مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در سخنانی، به موضوع تشکیل صندوق های خرد پرداخت و توضیح داد: ایجاد این صندوق ها نیازمند سرمایه است که در چارچوب اعتمادسازی در جامعه هدف می توان بخشی از آن را تهیه نمود. علاوه بر این اگر در این چارچوب ساختار حقوقی کار به درستی شکل نگیرد، پروژه ناکام خواهد ماند.

وی توضیحاتی در باب نحوه ایجاد این صندوق ها و ساز و کارشان برای معین های اقتصادی حاضر در جلسه ارائه کرد.

در بخش دیگری از این نشست، سعید کمالی فهیم، معاون فنی شرکت نیان الکترونیک و نماینده معین اقتصادی چهار روستای شهرستان چناران به ایراد سخن پرداخت و عنوان کرد: طرح های توسعه ای ما بر محور فناوری های انرژی خورشیدی استوار است و تحقق آن ها، اقدامات عملیاتی فراوانی را در بخش های پیمانکاری، نصب و نگهداری از دستگاه های تخصصی این حوزه را می طلبد. این جنس پروژه ها عمدتا در سطح کلان و برای توسعه مناطق محروم تعریف می شوند و تجارب طرح های مشابه در نقاط مختلف کشور و استانمان، به ایجاد اشتغال برای خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد انجامیده است. در واقع حضور این دستگاه های حمایتی در چنین طرح هایی به تضمین بازار محصول آن کمک می کند.

وی تصریح کرد: بر این باوریم که اگر این پروژه عملیاتی شود، درآمد تضمین شده و اشتغال پایداری برای مردم محروم ایجاد خواهد شد. دو هفته پیش طرح مذکور تصویب شد و مدیر پروژه نیز انتخاب گردید و مقرر است در گام بعد مطالعات طرح دریافت شود و مقدمات اجرای کار، دنبال شود.

*خام فروشی  یکی از دغدغه های مهم صنعتکاران ابریشم در خراسان است

در ادامه علی یزدانی، مدیرعامل شرکت تعاونی ابریشم طوس بایگ به عنوان معین اقتصاد مقاومتی بایگ روستای بسک پشت تریبون قرار گرفت و عنوان کرد: اعتماد سازی در سطح منطقه مقوله بسیار مهمی است اما اینکه چگونه می توان اعتماد مردم منطقه را به دست آورد، مقوله مهم دیگری است که کمتر در خصوص آن بحث می شود. انتقال تجارب معین های موفق می تواند در این حوزه موثر واقع شود.

وی با اشاره به اینکه بایگ مرکز تولید ابریشم است، ادامه داد: خام فروشی یکی از دغدغه های مهم صنعت ابریشم در خراسان رضوی و به ویژه در شهرستان تربت حیدریه و منطقه بایگ است که 70 درصد ابریشم کشور در آن تولید می شود. در واقع خام فروشی باعث شده تا هیچ ارزش افزوده ای نصیب بخش بایگ نگردد. پیله در سراسر کشور تولید می شود اما تبدیل آن در طول سال در بایگ انجام می گیرد.

یزدانی افزود: ابریشم تولید شده ما اغلب به کاشان، تبریز  و ... ارسال می شود و در شهرستان های دیگر آماده بافت می شود. این همه در حالی است که اگر زیرساخت های لازم فراهم شود و حمایت های موثر صورت بگیرد، می توانیم همین ظرفیت را در منطقه بایگ فراهم کنیم.

مدیرعامل شرکت تعاونی ابریشم طوس بایگ با بیان اینکه استفاده از ایده های جالب و جدید بهترین روش درآمدزایی است، تصریح کرد: یکی از بحث هایی که دنبال می کنیم فرآوری ضایعات کرم ابریشم در ایران است.

وی ابراز امیدواری کرد که مسئولان به ظرفیت های ارزشمندی که صنعت ابریشم در خراسان رضوی دارد، توجه ویژه کنند.

در بخش دیگری از این نشست محمد نخعی، نایب رئیس اتحادیه شرکت های تعاونی دهیاری های استان خراسان رضوی عنوان کرد: در چارچوب یک مشارکت موثر، بحث آموزش 1200 تسهیلگر را بر عهده داریم. در حال حاضر 36 هزار دهیار در سطح استان به فعالیت مشغول هستند.

وی ادامه داد: آموزش تسهیلگران و دهیاران را اتحادیه بر عهده گرفته است در واقع این مهم در قالب انعقاد تفاهم نامه ای میان اتحادیه دهیاری ها و دفتر امور روستایی استانداری خراسان رضوی شکل گرفته است.

در ادامه، سیده فاطمه حسینی، مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدی زنبورداری عسل کوهدشت و معین اقتصاد مقاومتی روستای فریزی شهرستان چناران عنوان کرد: تلاش ما این بوده تا مسیر تعریف برنامه های توسعه ای برای این روستا، رویکردی چند منظوره را دنبال کنیم. بررسی های ما نشان می داد که اعتمادسازی کافی برای زنان روستایی انجام نگرفته چرا که در گذشته بعضی از اقدامات تعاونی ها در این روستا با شکست مواجه شده و همین امر بر نگرش ساکنان آن در خصوص طرح های توسعه ای و تعاونی اثر منفی گذاشته است.

وی خاطرنشان کرد: به رغم همه مشکلات موجود، کلاس های آموزشی را برای روستاییان تدارک دیده ایم تا هم به توانمندسازی آن ها کمک کنیم و هم گام به گام در مسیر جلب اعتماد آن ها گام برداریم. طبیعتا به موازات این اقدامات، اهالی روستا با برنامه های متنوع توسعه ای همراه خواهند شد.

*ضرورت تمرکز بر روی مزیت های منطقه ای

موسی شجاعی، مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان تربت حیدریه و معین اقتصاد مقاومتی روستای بایگ و فندر نیز در این جلسه به ایران سخن پرداخت و گفت: تعاونی توسعه و عمران شهرستان تربت حیدریه بانی احداث کارخانه سیمان زاوه بود و در حال حاضر نیز عضو و سرمایه گذار در این کارخانه است. از سویی این تعاونی حدود 4 هزار و 400 نفر عضو دارد. بخشی از سود کارخانه و همچنین ظرفیت های موجود در منطقه برای اجرای چند طرح اشتغالزایی و توسعه ای به کار گرفته شده اند.

وی تصریح کرد: تعاونی توسعه می تواند در سطح خود شهرستان فعالیت کند، لذا با کمک مردم می توان بر روی مزیت های هر یک از روستاها متمرکز شد.

شجاعی با بیان اینکه در حال حاضر مطالعات انجام گرفته است، یادآور شد: امید می رود با یک حرکت جدید بتوان اعتماد مردم منطقه را بار دیگر جلب کرد. در واقع ما باید بتوانیم در هر روستا یک الی دو الگوی درست را پایه گذاری کنیم.

در بخش دیگری از این نشست جواد عابد خراسانی، مدیر عامل شرکت توسعه و عمران شهرستان طرقبه و شاندیز و معین اقتصاد مقاومتی روستاهای جاغرق، نقندر، کلاته‌آهن و کنک شهرستان بینالود در سخنانی عنوان کرد: قانون تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی بیان می کند که؛ «دولت و سازمان های وابسته می‌توانند فعالیت ها، طرح ها، زمین ها و املاک قابل واگذاری در بخش های تولیدی، توزیعی و خدماتی را در مواردی که برگزاری مزایده به صرفه وصلاح نباشد با تأیید یکی از کمیسیون های دولت از طریق ترک تشریفات مزایده در اختیار شرکت های تعاونی موضوع این قانون قرار دهند». در واقع این تایید، به نوعی نقطه قوت شرکت های توسعه و عمران است، چرا که قانون گذار برای هیچ یک از  شرکت های تعاونی، خصوصی و عمومی چنین مزیتی را قائل نشده است اما در سمت دیگر، متاسفانه این ماده قانونی به درستی اجرا نمی شود و کسانی که رانت در دستشان است، حاضر به واگذاری این مباحث نیستند.
وی با اشاره به اینکه جذب نیم درصد از جمعیت شهرستان برای تشکیل تعاونی کار دشواری نیست، تصریح کرد: ما شرکت توسعه و عمران را در شهرستان طرقبه و شاندیز تشکیل دادیم و در حال حاضر 2500 نفر از اهالی منطقه در این شرکت سهامدار هستند. وی بر ضرورت همگرایی بیشتر دستگاه های مختلف برای کمک به امر توسعه استان، تاکید کرد.

 

دسته ها: اخبار

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.